تقويض النظام الدستوري حرام

تقويض النظام الدستوري حرام

في زمن الحرب الباردة لو قلت أن أميركا على حق لقال فيك الرفاق ما لم يقله مالك في الخمر ولا الطيب مصطفى في باقان وعرمان. ولكن بقدرة قادر أميركا التي كان الجميع يقولون أنها على باطل انتصرت على الإتحاد السوفيتي (العظيم) وذوبته كفص ملح في ماء ساخن. وخلا لها الجو فباضت وفرّخت كما يحلو لها. ومن يتابع السياسة الأميريكية يرى بوضوح أن أميركا ليست لديها عداوات دائمة ولا صداقات دائمة ولكنها لديها مصالح دائمة. واين تميل مصالحها تميل أميركا غض النظر على أي إتجاه مالت تلك المصالح.

لكن المحيِّر في الأمر الناس لا تقبل كلام أميركا ولكنها تطبقه بحذافيره. فهيئة علماء السودان بقيادة امينها العام اصدرت التصريح التالي:

البروف محمد عثمان صالح الامين العام لهيئة علماء السودان:  "تقويض النظام الدستوري حرام  حرام ,, حرام"

لا أعرف عن أي نظام دستوري يتحدث البروف محمد عثمان صالح؟ هل يعني نظام الرئيس البشير؟ نفترض الإجابة نعم. ولكن السؤال هو هل نظام الإنقاذ نظام دستوري شرعي أم نظام ركب موجة الثورية وتحوّل بليل إلى الشرعية الدستورية المفروضة على الجميع بقوة الحديد والنار؟ المعلوم للبروف وهيئته الموقرة أن الإنقاذ انقلبت على نظام ديمقراطي منتخب بواسطة الشعب في إنتخابات حرة ونزيهة شهد عليها العدو قبل الصديق. وارتكبت الانقاذ من المصائب ما يشيب من هوله الولدان لم يكن فصل الجنوب آخرها وربنا يستر على جبال النوبة والانقسنا.

هذا البروف كان موجوداً بلا شك حين أعدمت الانقاذ 28 ضابطاً من القوات المسلحة بتهمة محاولة قلب نظام الحكم فلماذا لم يفتي بحرمة ذلك. وتبع ذلك مقتل مجدي محمد أحمد ومن معه بخصوص تجارة العملة المفترى عليها. وقد اعترف صلاح كرار رئيس اللجنة الاقتصادية حينها أن مجدي لم يكن تاجر عملة. البروف يعلم علم اليقين أن قتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق، فلماذا صمت عند مقتل مجدي بقانون وضعي قابل للتغيير كما أفتى بذلك شيخ الحبر نور الدايم؟

الكل يعلم أن الضرورات تبيح المحظورات ولكن المحظورات ليست بطيخة شقها حلو وشقها الآخر مر. فمن أجاز القروض الربوية للدولة من الكفار وبنوك اليهود والنصارى في الخارج عليه ألا يكيل بمكيالين ويفرض على البنوك المحلية التعامل بقوانين وضعية تجارية سميت زوراً وبهتاناً  بقوانين الشريعة منذ زمن النميري!

وأطلب من البروف محمد عثمان صالح أن يفتيني في وضعي فأنا لست مؤيداً للحكومة ولكني لا أعمل على تقويضها بالقتل أو خلافه فهل فعلي حرام يستحق الاستتابة وأن تأييد هذه الحكومة فرض عين؟ ألم يأمن عمر بن الخطاب الهرمزان حتى يشرب كأس الماء؟ الحكومة الأكثر ديمقراطية في العالم حكومة صاحبة الجلالة كوين اليزابيث 2 في المملكة المتحدة لديها معارضة ولكن لم يقبضوا على أحد ولم يسجنوا فرداً فلماذا لا نقبل بنظامهم مثل قبولنا لقروض بنوكهم الربوية؟(العوج راي والعديل راي).

كباشي النور الصافي

زر قناتي في اليوتيوب من فضلك واشترك فيها

https://www.youtube.com/user/KabbashiSudan