بين مقتل ومخرج لجريمة واحدة

بين مقتل ومخرج  لجريمة واحدة

قيل عِش رجباً ترى عجباً. كلنا سمعنا بابن وزيرة الدولة بالعدل تور الدبة التي تمّ القبض عليه يروِّج المخدرات بعربة الدولة الممنوحة لوالدته.. ولكن ماهي العقوبة كانت إطلاق سراحه حتى لا تتأثر دراسته الجامعية .. بسم الله ماشاء الله.

وطفح في الأخبار أن القاضي جمعة خميس قاضي محكمة جنايات بحري أمر بإطلاق سراح 10 من رجال شرطة مكافحة المخدرات لأنهم اُتهموا بقتل شخصين من منطقة الشليخة بشرق النيل أحدهما ضرير وذلك بسبب حيازتهما للمخدرات بغرض الترويج والاستخدام.

مات القتيلان تحت وطأة التعذيب البدني حسب تقرير الطبيب الشرعي ولكن تشكك القاضي وشكّك محامي الدفاع أن الضرب لم يكن من قبل رجال الشرطة! طيب حيكون من مين يارب؟ هل ما حدث من القاضي هو حماية للشرطة مبرمجة بين الكبار والصغار وهل ستكون ثقتنا في مكانها في مثل هؤلاء القضاة؟

طالما كان هناك قتيل فلا بد من قاتل ولو بالخطأ. وطالما هنالك مضروب فلابد من ضارب ولو سهواً. لكن حالة شهيدي الشليخة تدعو للحيرة والدهشة و(الاستغراش) بالإذن من الاستاذ الفاتح جبرا.

لقد مات الدكتور علي فضل بمسمار في رأسه وقال التقرير الطبي أن الموت سببه الملاريا! ما مبلوعة دكتوريعيش في الخرطوم تقتله ملاريا! ومات وقُتِل كثيرون والموت واحد وإن تعددت الأسباب ولم تثبت تهمة على نظامي واحد أنه قاتل. فهل ذهب الطب والقضاء أدراج رياح الفساد؟ تلك مصيبة سوداء ستكون بارزة في صفحات المهنتين النظيفتين إلى يوم يبعثون.

لماذا لم يسأل القاضي رجال الشرطة عن سبب الكدمات وآثار الضرب على المقتولين من أين جاءت وقد استلمتموهما معافيين وبلا آثار ضرب أو خلافه؟ من هو المسؤول من وجهة نظر القاضي الحصيف وقد تأكّد لنا الآن لماذا قاضيان في النار وقاضٍ في الجنة. (العوج راي والعديل راي).

زر مدونتي  من فضلك واشترك فيها

http://kabbashielsafi.blogspot.co.uk