فلنترك حرب حلايب ونجرِّب غيرها

فلنترك حرب حلايب ونجرِّب غيرها

بلغ السيل الزُّبي كما يقول المثل المعروف ولهذا تجد الآن الكثير من السودانيين يقولون: (فلنحارب مصر من أجل حلايب وأخواتها). ولكننا نقول لهم مثلاً آخر يقول: (حلّاً باليد ولا حلّاً بالسنون). فلنجرِّب الأسلوب المعروف بالسهل الممتنع ونرى النتائج ونقيِّمها وبعدها لكل مقام مقال. لماذا لا نجرِّب الآتي:

1-    إيقاف تصدير اللحوم حية ومذبوحة. ويمكننا فتح أسواق كثيرة جديدة لتغطِّي ذلك الصادر.

2-    إيقاف تصدير السمسم والكركدي إلا عبر خطابات إعتماد معززة من بنك درجة أولى.

3-    وقف إستيراد السلع الهامشية من مصر كالحلاوة والبسكويت وأوراق التواليت.

4-    إلغاء إتفاقية الحريات الأربعة الموقعة مع مصر من جانب السودان فقط.

5-    منع المصريين من العمل بالسودان.

6-    المطالبة باسترجاع مساحة 150 الف كلم مربع صارت من ضمن بحيرة السد العالي.

7-    مطالبة مصر بتعويض لاستخدام البحيرة أعلاه لمدة ال45 سنة الماضية.

8-    إستغلال كمية ال10 مليار متر مكعب ماء من حصتنا والتي تذهب سنوياً لمصر.

9-    مطالبة مصر بالتعويض عن ال570 مليار متر مكعب ماء ذهبت لمصر من حصتنا في مياه النيل خلال الفترة من 1959 وحتى اليوم.

10-                        بعدم مقدرة مصر على التعويض لما ورد في (9) أعلاه يتم خصم 10 مليار متر مكعب ماء من حصة مصر سنويا لمدة 57 سنة قادمة لتستنفع بها الأجيال السودانية القادمة.

11-                        البدء في إقامة سدود وخزانات تستوعب كميات المياه السودانية لاستخدامها في الأغراض المعروفة.

12-                        البدء في توصيل المياه للشرق والغرب غرب أنابيب مياه لتسقي المناطق العطشى هناك.

13-                        التوقيع على إتفاقية عنتيبي لتقسيم المياه والتي ستحفظ للسودان حقه للأجيال القادمة في ظل زيادة السكان المتوقعة.

14-                        تأييد إثيوبيا لإقامة سد النهضة وأيّ سد  جديد ترى  أنها ستكون في مصلحتها الاقتصادية على أن يكون للسودان نصيب معلوم في المياه المخزنة في السدود التي تقيمها إثيوبيا.

قد يقول البعض وماذا عن مصالح السودانيين المقيمين أو العابرين أو المسافرين لمصر؟ وأنهم سوف يتضررون من مثل هذه المعاملة وربما تعاملهم مصر بنفس الصورة. يقول المثل: (كان ما بطّلت غرض ما بتقضي غرض). والغرض الذي نود قضاءه هو مصلحة الوطن وجلّ سكانه والذين في مصر أقلية يمكنهم تدبير أمرهم كما فعلوا في مصر.

ومن معلوماتنا عن السودانيين في مصر فهم ليسوا في حاجة لمصر وربما العكس فمدخرات السودانيين بمصر تُحسب بمليارات الدولارات وعدد الشقق المملوكة لسودانيين في مصر تُحسب بعشرات الآلاف ولا تجرؤ مصر على معاقبة السودانيين المقيمين فيها جراء تصرُّف حكومة السودان وإلا لأنهارت أسعار العقارات في مصر لو قرر السودانيون بيع ممتلكاتهم ومغادرة مصر لأي جهة كانت. ولو سحب كل السودانيون مدخراتهم من البنوك المصرية لأنهار الجنيه المصري أكثر مما هو منهار الآن، فليطمئن الذين يحسبون حساباً للسودانيين المرتبطين عضوياً بمصر.

فلنجرِّب فربما تكون في صالحنا ولنقم بالفعل ولا ننتظر ردّ الفعل كل مرة. (العوج راي والعديل راي).