جهاز الأمن الوطني والتعديلات الجديدة

جهاز الأمن الوطني والتعديلات الجديدة

رأت لجنة تعديل الدستور ومن خلفها البرلمان أن تزيد التعديلات التي طلبها رئيس الجمهورية حتى تصل الرقم 18. وقد ثار لغط كثير حول تعديل بعض المواد خاصة مادة تعيين الحكام بدلاً عن إنتخابهم. والذين يتحدثون عن تعديل هذه المادة وضررها لم ينظروا للأمر إلا من زاوية ضيقة. ففي السابق كان مجلس شورى الحزب يختار 3 مرشحين أو 5 لا أدري ليختار منهم الرئيس من يريد. ولكن كيف يختار الرئيس ذلك المرشح وماهي ال parameters التي يتبعها لا أحد يعرف غيره ومن حوله من الحاشية المقربة منه. ولهذا نرى أن التعديل لا يضيف شئ ولا ينقص. فالرئيس باختياره لذلك المرشح لمنصب الوالي من ال5 المقدمين له يعني أنني عينت هذا المختار ليكون والياً للولاية وعليكم التصويت له وكفى الله المؤمنين القتال. بالتعديل تمّ توفير تكلفة انتخاب المرشح وصار الحق للرئيس.

الكثيرون يتحدثون عن دستور 2005 وكأنه دستور الولايات المتحدة الأميريكية. من كتب دستور 2005 هو من عدّله ليصير في الشكل الجديد فما هو المستجد في العملية برمتها. وطالما بدرية المحامية الضليعة والخبيرة في ترقيع القوانين موجودة فلن نحتاج لجهد كبير في الوصول لما نصبو إليه من ناحية التعديلات الدستورية.

نأتي على التعديلات الخاصة بجهاز الأمن والمخابرات الوطني والتي تجعل منه جهازاً من قوات نظامية كما الجيش والشرطة! عجيب الامر هو من قال أن جهاز الأمن الآن ليس موازياً للجيش والشرطة بل يتفوق عليهما بما له من صلاحيات لا تتوفر للقوات النظامية الأخرى. وبما أن الجهاز صار قوات الأمن الوطني فينبغي أن يتمتع بكل مقومات القوات المسلحة وأن تكون أقسامه مشابهة وموازية لما هو كائن بالقوات المسلحة. فيجب أن يكون به سلاح للمدرعات وسلاح للمظلات وسلاح للمهندسين .. وهو الآن يمتلك البيادة وما يشبه السلاح الطبي ..

لن تتأثر القوات المسلحة ولا الشرطة بترقية جهاز الأمن الوطني والمخابرات ليصير قوة ضاربة توازي القوات المسلحة وتتفوق على الشرطة وربما تحتاجها البلاد لما تراه القيادة سواء كان عوج أو عديل حسب نظرة الناظر للأمر. وقد صارت اليوم قوات الأمن مع قوات الدعم السريع هي اليد الطولى في الحروب في المناطق المنكوبة.

كنا نتوقع تعديلات في قوانين التعليم العالي التي جعلت فتح جامعة أسهل من فتح كشك ليمون في ناصية شارع رئيسي. وصارت الخدمات الطبية أشبه بالحرث في البحر ولا يقدر عليها إلا من كان له ظهر يستند عليه. ولكن يبدو أنها ليست من إهتمامات نواب البرلمان ولا لجنة تعديل الدستور بقيادة الأستاذة بدرية الترزية كما أسماها الشباب في الفيسبوك. (العوج راي والعديل راي)

كباشي النور الصافي

زر قناتي في اليوتيوب من فضلك واشترك فيها

https://www.youtube.com/user/KabbashiSudan