إذا اختلف اللصان

إذا اختلف اللصان

ورد في الاسافير الآتي: (وكلت ( الوزيرة السابقة ) اشراقة سيد محمود ، المحامي المذكور ليقوم برفع دعوى لها... أمام نيابة الثراء الحرام ، رفضت النيابة السير في الاجراءات القانونية لعدم وجود أدِّلة تبيح فتح بلاغات ضد كل من:-
(1) د. جلال الدقير 
(2) د. احمد بلال 
(3) محمد يوسف الدقير 
(4) عبد الباقي مصطفي 

توجه المحامي معاوية الي المحكمة الدستورية وقدم عريضة ضد نفس الاشخاص ولنفس السبب ، رفضت المحكمة الدستورية العريضة ورفضت طلب رفع الحصانة المصحوب بها. 
إحتد المحامي مع قاضي المحكمة الدستورية وطالب بقبول طلباته. 
تقدمت المحكمة الدستورية بشكوي للجنة قبول المحامين و التي اصدرت القرار المنشور اعلاه.) أه

لا يهمني أمر المحامي وإيقافه أو حتى شطبه من سجل المحامين السودانيين فهذه مهمته ومهنته التي يأكل من وراها عيش. وعليه تحمُّل تبعات ما يقوم به من عمل. لكن ما يهمني هو موقف الوزيرة إشراقة سيد محمود الوزيرة السابقة مع هذه الشُّلة وانقلابها عليهم 180 درجة بعد الإختلاف معهم.

حديثي لا يعني من قريب أو بعيد الأخ الرابع عبد الباقي مصطفى لأنني لا أعرفه ولم اسمع باسمه إلا في هذه القصاصة الواردة أعلاه. لكن الجماعة ال3 الآخرين أعرفهم منذ زمن الجامعة وبعد تخرجنا وعملنا كل في مجاله في البلد الذي اختاره.

لم يكن يعرف لهم نشاطاً سياسياً بالمعنى خلال فترة الجامعة ويمكن أن نطلق عليهم لفظ المستقلين. ربما كانت للدكتور جلال يوسف علاقة مع الشريف حسين الهندي قبل وفاته في العام 1982 ولكنها لم تكن علاقة تؤهله ليكون أميناً عاماً للحزب الإتحادي الديمقراطي الأمانة العامة. وهنالك شخصيات أطول منه باعاً وقامة في التنظيم.

ما حيرني هو موقف السيدة إشراقة لماذا لم تتقدم بشكواها هذه قبل اليوم؟ وهي شريكة كاملة الدسم في الوزارة منذ بدئها وكانت عالمة بكل الأسرار التي لا تُخفى في السودان. كيف تتهم من كانت معهم في سرج واحد بالثراء الحرام وهي مشاركة معهم لعدة سنوات؟ هل هو تطبيق للمثل المعروف: (إذا اختلف اللصان ظهر المسروق؟) .. العوج راي والعديل راي.