بين سرقة صابر وإعدام مجدي

بين سرقة صابر وإعدام مجدي

جرت الأخبار في الآونة الأخيرة أن لصّاً سطى على منزل محافظ بنك السودان السابق صابر وسرق منه عشرات الآلاف من العملات الحرة كاليورو والدولار وخلافهما. ومن قبل سمعنا عن سرقة مبلغ يكاد يكون قريباً من مبلغ صابر من منزل أحد أقطاب الحكم ورئيس جهاز الأمن الوطني الأسبق قطبي المهدي.

لم نسمع أي خبر عن أن الأجهزة الأمنية وعلى رأسها جهاز الأمن الاقتصادي أن تصدت لهؤلاء الزعماء وسألتهم عن من أين لهما هذه المبالغ وكيف حصلا عليها؟ والاثنان يعملان موظفين في الدولة أو الشركات حيث لا تتيح لهما مرتباتهما مثل تلك الوفورات من العملات الحرّة؟

هذا من زاوية ومن زاوية أخرى عند بداية قيام حكم الإنقاذ تمّ القبض على رجل الأعمال المعروف مجدي محجوب بحجة حيازته لعملات حرة كانت ملكاً له ولم يتاجر فيها بيعاً أو شراءً وكانت في خزانة منزله ولكن بكل أسف فقد حكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت لحيازته العملة الحرّة. والمؤسف أن تبعه الحكم على اثنين آخرين بنفس التهمة والتي بعد حين صارت حيازة العملات الحرّة مبرئة للذمة ولا تستوجب المساءلة القانونية.

ويُذكر أن الشيخ الحبر نور الدائم قد ذهب للرئيس عمر البشير آنذاك وأفاده بحكم شرعي بأنه لا يجوز الحكم بالإعدام في جريمة ليس ممن ورد فيها الحكم بالإعدام في كتاب الله وسنة رسوله. وأن القانون الوضعي ربما تغيّر بعد مدة سواء بواسطة الحاكم الحالي أو الحاكم التالي. في هذه الحالة يستحيل جبر الضرر وإرجاع من تمّ شنقه أو قتله جراء تلك الجريمة. ولكن الرئيس كابر وعاند كعادته في أيام الإنقاذ الأولى.

فبما أنه يستحيل استرداد أرواح الشهداء الثلاث فيجب على الأقل مساءلة دكتور صابر وقطبي المهدي عن مصدر تلك العملات وسبب حيازتهما لها؟ وعلى حسب متابعتي فإن حيازة العملات الحرّة غير مسموح به حتى اللحظة ونسمع بين الفينة والأخرى عن (الكشات) للقبض على المضاربين في العملات الحرّة وبالتالي تخريب الاقتصاد الوطني. فهل نتوقع أي نوع من المساءلة أم الأفضل نخليها مستورة؟ (العوج راي والعديل راي).