الغلاء وكيفية تجاوزه

الغلاء وكيفية تجاوزه

ابتدع الخبير الاقتصادي! عبد الرحيم حمدي سياسة التحرير الكاملة متأثراً ببريطانيا ولكنه لم يحسب حساب الفرق بين المواطن السوداني والبريطاني. السوداني استهلالكي من الطراز الاول، إذا وجد الفلوس فإنه ينفقها إنفاق من لا يخشي الفقر. البريطاني حريص ويحسب مصاريفه بالقرش والتعريفة. لم يحسبها صاح أيضاً ذلك الخبير الاقتصادي وهو يعلم ان نظام المرتبات والمعاشات والإعانات نظام قديم ومدروس في بريطانيا ولا يوجد مثله أو مقابل له في النظام الاقتصادي السوداني. ويعلم أنّ كثيرين  من السودانيين يعيشون رزق اليوم باليوم. ويعلم علم اليقين أن 99% من سكان السودان لا يعرفون خطة العمل  Business Plan بما فيهم رجال أعمال ليهم شنة ورنّة. رغم ذلك كابر ذلك المكابر المتكبِّر واصرّ على تطبيق نظام لم يكن السودان أرضاً خصبة له. يعني ركب رأسه!

ما هي النتيجة؟ حسب خطة عشرية إنقاذية قادها آدم سميث زمانه ارتفعت واردات السودان الغذائية من 72 مليون دولار إلى مليار و333 مليون دولار أي 19 ضعفاً لما كنا نستورده عند قيام الانقاذ وقبل انفاذ خطتها العشرية. الخطة التي وعدوا فيها أنهم سيحققون الإكتفاء الذاتي من عدة سلع أهمها القمح! وفي العام 2010 بلغت جملة وارداتنا الغذائية مليارين و500 مليون دولار أي ما يعادل 34 ضعفاً مما كنا نستورد عند بداية الخطة العشرية. هل هنالك فشل أكثر من ذلك؟ ولماذا المكابرة؟ أما كان الافضل أن يقتنع خبراء اقتصاد الانقاذ أن العملية أكبر من عقولهم واصعب من أن يحلوها بخبراتهم المحدودة في مجال الاقتصاد وعليه يعطون الخبز لخبازة حتى ولو يأكل نصفه؟ لا .. فالإنقاذ لا تُراجع ولا تتراجع كما كانت مايو من قبلها.

لو جاز لنا أن نسأل ولاة الأمر أليس التفريط في غذاء المواطنين سبباً كافياً لينظروا في سياساتهم ويحاولون تقديم الأهم على المهم. بعد ذهاب البترول جاءوا بالخطة الإسعافية الثلاثية وذهبت بكل شرِّها ولم تفعل شيئاً للمواطن المغلوب على أمره بل زادته أعباءً ورفعت من فاتورة غذائه. ولقد اثبت دراسات إحصائية متخصصة أن تكلفة الغذاء في السودان تزداد بنسبة 10% شهرياً!!

طالب السنة الاولى في كلية الاقتصاد يعرف قانون العرض والطلب. ولمن لم يدرسوا الاقتصاد فهو قانون بسيط يقول: (أنه كلما قلّ المعروض من السلعة ارتفع سعرها والعكس صحيح، اي كل ما زاد المعروض من السلعة في الاسواق إنخفض سعرها). وكمثال عملي يعرفه الجميع فلننظر لأسعار الطماطم في شهر ديسمبر من كل عام حيث موسم الإنتاج والوفرة ينخفض سعرها إلى الحضيض. وأنظر لسعرها في شهر مايو من كل عام حيث الندرة وانعدام السلعة فيرتفع سعرها إلى ارقام فلكية لا يطالها إلا ذوي المقدرة المالية. ونفس المثال ينطبق على البصل حيث ترتفع اسعاره في الشتاء وهو موسم الندرة وتنخفض في الصيف حيث موسم الانتاج والوفرة.

لا تحتاج معرفة حل المعضل الاقتصادي لجراح مخ .. كل المطلوب هو زيادة الانتاج رأسياً لتنخفض اسعار الشراء مع استفادة المنتج لكثرة إنتاجه. السؤال هو: هل تشجع سياسة الدولة الاقتصادية على الإنتاج؟ هنا مربط الفرس! ما هي كيفية التشجيع على الإنتاج وما هي الآلية اللازمة والمناسبة لتشجيع وتحفيز المنتج ليزيد إنتاجه ليستفيد ويفيد الوطن؟ عملية تشجيع المنتج لزيادة إنتاجه حلقة دائرية أخشى أن اقول جهنمية. لو تعطل فيها ترس واحد لتوقفت كلها وطلعنا بنتيجة صفر كبير. إن المعطل الرئيس لزيادة الإنتاج ولنكن اكثر تحديداً  الإنتاج الزراعي لانه الاسهل والاضمن هي البنوك التجارية وعلى رأسها البنوك الشبه أجنبية. هذه البنوك لا تشجع الزراعة باي صورة من الصور. وتُرك الأمر برُمته للبنك الزراعي السوداني والذي فشل في زيادة الانتاج حسب مقدراته المالية.

(العوج راي والعديل راي)

كباشي النور الصافي

زر قناتي في اليوتيوب من فضلك واشترك فيها

https://www.youtube.com/user/KabbashiSudan