كنت أظن!

كنت أظن!

الكل ممن عاصر حكم عبود أو من التابعين يصف عبود بالطيبة والقلب الكبير طبعاً بعد زوال حكمه. وبدأت الآن تظهر بعض الكتابات تدّعي أن نميري هو الآخر كان طيباً ويصفونه بكل الصفات الجميلة وما أظنه يتحلّى بواحدة منها. يكفي أنه بدأ بلينين وانتهى بولا الضالين كما كان يقول استاذي المرحوم سيد أحمد خليفة.

لم أقابل عمر البشير خلال سنين حكمه كلها إلا مرة واحدة بالصدفة في صلاة تراويح رمضان العام 1994 وكانت لحظات السلام وانتهى اللقاء معه. هذا الرجل عفوي بالطبع ويتصرف بعفوية أقرب إلى العشوائية وما رقصه في الحفلات إلا دليل على قولي. ولو حاولنا مقارنته بالزعامات العربية الحقة مثل جمال عبد الناصر وصدّام حسين نجد أن محصلته صفر فهو ليس من توب أولئك الزعماء. يتسمان بالجديّة المفرطة مع فسحة للطرافة والملاحة في حدود المعقول.

سوء أحوال معيشة المواطنين بالسودان واضحة وضوح الشمس لكل مراقب أو يعيش في السودان. ونحن في السودان أبناء قرية ونعرف بعضنا البعض بصورة لا تجدها في كل شعوب العالم. فكما قال لي أحد السعوديين: (كلكم قريتوا في حنتوب وخورطقت). الضائقة المعيشية مسؤول عن تذليلها وزراء بعينهم. عليهم التخطيط السليم لدرء البلاء والغلاء عن الشعب ولكن الحال يزداد سوءً يوماً بعد يوم وكل الوزراء موجودون في كراسيهم.

فتيات في عمر الزهور يعتقلن ويُخفى مكان إعتقالهن عن ذويهن والرئيس لا يتحرك  وقد دخل الشهر الكريم ولا يصدر مكرمة بإطلاق سراحهن لأنهن لم يرتكبن عملاً إدّاً وكل جريرتهن أنهنّ دافعن عن جامعتهن .. فهل الرئيس يعلم باحتجازهنّ أم لا؟ إن كان لا يعلم فتلك مصيبة وإن كان يعلم ولم يتصرّف فالمصيبة أعظم.

سوء الرئيس وسوء أدائه من البطانة التي حوله فهل اختار الرئيس الرجل المناسب في المكان المناسب أم الوضع غير ما يجب أن يكون عليه؟ ما نراه من سوء في الأداء يؤكد أنّ الخيارات المتاحة مع كثرتها فإنه يختار أسوأها على الإطلاق والنتيجة ما يعيشه المواطن من ضنك في العيش وسوء أحوال غير مسبوق في دولة الموارد الكثيرة. فهل راجع الرئيس موضع قدميه؟ أخشى عليه أنه يسير على تبن تحته ماء. (العوج راي والعديل راي).

200 ألف أسرة إلى مصر

200 ألف أسرة إلى مصر

جاء في الأخبار من فم وزير الإعلام أن هنالك 200 ألف أسرة غادرت السودان لقضاء شهر رمضان بمصر الشقيقة! لا تهمنا الأسباب فهي معروفة بلا شك لكل من يعرف حالة الوطن اليومين دول. وكان يمكن للحكومة أن تعمل على إزالة الأسباب التي تجعل المواطنين يغادرون بهذه الأعداد لمصر. فمشكلة الكهرباء خاصة في الخرطوم أصبحت أكثر من معقّدة ولا يمكن حلها حتى لو قام المفاعل الذري السلمي والسبب بسيط. لا يوجد مسؤول في الكهرباء من وزيرها وحتى أصغر فني فيها يعلم كم هو إستهلاك الخرطوم من الكهرباء؟ كم كيلووات تحتاجها أم بدة وكم غيرها تحتاجها الرياض وهلمجرا؟

الكل يعلم أن العاصمة ما زالت وستظل تتمدد أفقياً وهذا التمدد هو أحد أسباب إستهلاك الكهرباء فكلما زاد طول خطوط الكهرباء كلما زاد الفاقد وهذه بدهية لا تحتاج لمهندس توليد ليشرحها للناس. ومتى ما تمددت العاصمة رأسياً هذا بالطبع لو كان ممكناً فسنرى تحسناً واضحاً في الإمداد مع قليل من التوليد بالطبع.

لو افترضنا جدلاً أن كل أسرة تحمل معها إلى القاهرة مبلغ 2,500 دولار لزوم السكن والمواصلات والإعاشة الرخيصة في مصر فهذا يعني أننا فقدنا كدولة مبلغ 500 مليون دولار في شهر واحد!! رقم فلكي لدولة فقيرة تحتاج لكل دولار لما هو أهم من السياحة. هذه الشريحة التي صرفت هذا المبلغ كم تساوي نسبتها من عدد سكان السودان؟ إنها القسمة الضيزى فقليل من السكان يمتلكون الكثير من مال السودان. إننا نرى ظلماً بائناً بينونة كبرى يحيق بالمواطن المسحوق الفقير وبكل أسف نقول المنتج الذي يتعب ولكن تعبه يذهب أدراج الرياح ليتمتع بإنتاجه قلّة قليلة من أولاد (المصارين البيض).

ربما يقول لك قائل أن هذه الأموال تأتيهم من المغتربين فالمعنى واحد. كان يجب أن تدخل هذه الأموال إلى خزينة الوطن ليستفاد منها  ولكن سوء التخطيط والإدارة جعلت هذه الاموال الضخمة تتسرّب إلى مكان آخر ولا يستفيد  منها لا الوطن ولا المواطن إلا القلّة المحظوظة!  هل ترون حلاً في المنظور القريب لهذه المعضلة؟ ولكن أن تسألوا كم سيصرف المصطافون في أشهر يوليو وأغسطس من كل عام في مصر؟ أرقام فلكية يعلمها الأمن الاقتصادي المصري ويعملون لها ألف حساب ولا حلايب ولا شلاتين. (العوج راي والعديل راي).

تأييد الحكومة والعدالة الإجتماعية

تأييد الحكومة والعدالة الإجتماعية

ورد عن الاستاذ حسام بدراوي: (الناس تتحدث عن العدالة الإجتماعية وكأنها توزيع للثروة، ولكن مفهوم العدالة الإجتماعية هو: تحقيق حد أدني جيِّد من الخدمات العامة للمواطن، والمتمثلة في التعليم والصحة والمواصلات العامة ومياه صالحة للشرب وصرف صحِّي وتكافؤ في الفرص).

أعتقد أيّ إنسان عاقل قدّمت له حكومته أو دولته ما هو مطلوب من الحد الأدنى من العدالة الإجتماعية لن يألو جهداً في تأييدها ومساندتها ما أمكنه ذلك. ولكن إختلاف وجهات النظر في تفسير العدالة الإجتماعية بين الشعب والحكومة هو مربط الفرس. وحكومة السودان مثال حي لذلك.

في زمن حكم الإنقاذ هذا لا يوجد ما يُعرف بمبدأ تكافؤ الفرص في كل المجالات من التعليم والصحة وخلافه وحتى في التوظيف. يمكنك إجتياز المراحل التعليمية بمجهودك العقلي والذهني وبمساعدة والديك ونفسك وتتحصل في نهاية الأمر على الشهادة التي تؤهلك للحصول على وظيفة تحفظ لك مكانتك الإجتماعية. ولكن لا يوجد تكافؤ فرص هنا وتحتاج لواسطة لا تتوفّر لك للحصول على الوظيفة وقد يحصل عليها أحد ممن لديهم الواسطة وهو أقل منك درجة وتحصيل والأمثلة في السودان لا تحتاج لدليل.

ينطبق ما ورد أعلاه على الخدمات الطبية التي صارت في زمن حكم الإنقاذ لمن استطاع إليه سبيلا. ولهذا فالقادر يتعالج حتى خارج السودان والمسكين لا يجد حتى حقن الملاريا أو الأدوية المنقذة للحياة. أما حكاية توفير سبل المواصلات فلا أظنها تحتاج منا لذكر وسودانير وسودانلاين وسودانريل والنقل النهري دليل ساطع على أن الحكومة لا شأن لها بهذه الخدمات الترفيهية لتقدمها للمواطن.

الذي يحيرني أكثر ولا أجد له تفسيراً أن الحكومة تطلب من الشعب أن يؤيدها ويقف معها ضد أعدائها – لاحظ أنهم أعدائها وليسوا أعداء الشعب- دون سبب مقنع للشعب. فاستعداء أميركا وإسرائيل ودول الغرب لا دخل للشعب فيه ولكنها سياسة الحكومة الرعناء التي جلبت المشاكل دون مبرر واضح.

أما ما هو أكثر حيرة هو أن المواطن إذا عارض سياسة الحكومة يكون مصيره السجن والتشريد من جامعته أو وظيفته إن كان ما زال في وظيفة لا تسد رمقاً. هذه سياسة نسميها في ديار البقارة؛ (غرّة يا تشربي يا أكسر قرنك). لا تخدمني ولا تساعدني وتدخل في مشاكل مع طرف لا علاقة لي به وفي نهاية الأمر تطلب مساعدتي والوقوف معك دون مقابل وبعدم مساندتي لك يكون مصيري السجن كمواطن لا في عير الحكم ولا نفير المعارضة!! أليست هذه هي القسمة الضيزى التي وردت في القرآن الكريم؟ مالكم كيف تحكمون؟ (العوج راي والعديل راي).

الأقربون أولى بالمعروف

الأقربون أولى بالمعروف

نقلاً من صفحة صديقي فيصل خليل : ( فكرة رائعة في رمضان ... اذهب للمحلات داخل الأحياء وأطلب من صاحب المحل دفتر المديونيات ستجد أرامل وفقراء يشترون بالدين .. ستجد المبلغ بسيط في نظرك ولكن ثقيل بالنسبة لهم. قم بتسديد المديونيات التي تستطيع سدادها واحذفها من الدفتر أو حتى جزء منها. إن لم تقدر على ذلك انشر الفكرة لعل قارئاً يتبعها .. فالدال على الخير كفاعله)

لاحظنا ونلاحظ باستمرار تحرك مجموعات كبيرة خلال الشهر المبارك لتقديم العون للمحتاجين ولكننا نرى أن بعض هذه المحاولات شوفونية أكثر من اللازم. فالذين يعترضون طريق العربات عند موعد الآذان لا يقدمون المطلوب للمستحق ولكنهم يختارون أناساً لهم ما يكفيهم ويزيد. فشخص يقود عربة بسرعة ساعة الإفطار بالتأكيد لديه ما يفطر به وهو لاحق له بالسرعة التي يقود بها.

حدث في العام الماضي أن قُتِل شخص بسيارة مسرعة كان يود تقديم ساندوتش لها! لا أظن أن من كان يقود تلك السيارة في حاجة لذلك الساندوتش. هؤلاء الذين يختارون الشوارع الكبيرة في الخرطوم شرق يبددون جهدهم في غير مكانه .. عليهم الذهاب بسندوتشاتهم ومياههم الباردة إلى شوارع أم بدة الجميعابي والحاج يوسف الردمية ومايو والدروشاب بالنص حيث الكثيرون يحتاجون لتلك السندوتشات.

في الجانب الآخر الكل يعرف أهله ومقدراتهم المالية فلماذا لا تذهب لأهلك المحتاجين وتقدِّم لهم ما بحوزتك من مال أو دعم عيني وأنت تعلم حوجتهم؟ فتفقُّد أحوال الأقربين الذين هم أولى بالمعروف واجب عليك كمُحسِن ولك أجران. فهلا إنتبه المحسنون والعاملون معهم لهذه النقاط البسيطة علّ أن تصل حسناتهم إلى من يستحقها لا أن تُوزّع لمن لا يريدونها ولا أقول يستحقونها. ( العوج راي و الأقربون أولى بالمعروف

نقلاً من صفحة صديقي فيصل خليل : ( فكرة رائعة في رمضان ... اذهب للمحلات داخل الأحياء وأطلب من صاحب المحل دفتر المديونيات ستجد أرامل وفقراء يشترون بالدين .. ستجد المبلغ بسيط في نظرك ولكن ثقيل بالنسبة لهم. قم بتسديد المديونيات التي تستطيع سدادها واحذفها من الدفتر أو حتى جزء منها. إن لم تقدر على ذلك انشر الفكرة لعل قارئاً يتبعها .. فالدال على الخير كفاعله)

لاحظنا ونلاحظ باستمرار تحرك مجموعات كبيرة خلال الشهر المبارك لتقديم العون للمحتاجين ولكننا نرى أن بعض هذه المحاولات شوفونية أكثر من اللازم. فالذين يعترضون طريق العربات عند موعد الآذان لا يقدمون المطلوب للمستحق ولكنهم يختارون أناساً لهم ما يكفيهم ويزيد. فشخص يقود عربة بسرعة ساعة الإفطار بالتأكيد لديه ما يفطر به وهو لاحق له بالسرعة التي يقود بها.

حدث في العام الماضي أن قُتِل شخص بسيارة مسرعة كان يود تقديم ساندوتش لها! لا أظن أن من كان يقود تلك السيارة في حاجة لذلك الساندوتش. هؤلاء الذين يختارون الشوارع الكبيرة في الخرطوم شرق يبددون جهدهم في غير مكانه .. عليهم الذهاب بسندوتشاتهم ومياههم الباردة إلى شوارع أم بدة الجميعابي والحاج يوسف الردمية ومايو والدروشاب بالنص حيث الكثيرون يحتاجون لتلك السندوتشات.

في الجانب الآخر الكل يعرف أهله ومقدراتهم المالية فلماذا لا تذهب لأهلك المحتاجين وتقدِّم لهم ما بحوزتك من مال أو دعم عيني وأنت تعلم حوجتهم؟ فتفقُّد أحوال الأقربين الذين هم أولى بالمعروف واجب عليك كمُحسِن ولك أجران. فهلا إنتبه المحسنون والعاملون معهم لهذه النقاط البسيطة علّ أن تصل حسناتهم إلى من يستحقها لا أن تُوزّع لمن لا يريدونها ولا أقول يستحقونها. ( العوج راي والعديل راي)

السلطة الإنتقالية!

السلطة الإنتقالية!

لم أفهم لماذا قُسِّمت دار فور لثلاث ولايات ولماذا أُكمل العدد لخمس ولايات والغريق قدَّام؟ ولم افهم كيف ولماذا كُوِّنت سلطة مناوي وتبعتها سلطة السيسي الإنتقالية (الزول دا قريب السيسي بتاع مصر؟) والسؤال الأكثر حيرة هو لماذا قام الاستفتاء أصلاً وعلى ماذا؟ طالما الحاكم يمكنه تحديد عدد الولايات وزيادته ونقصه كيفما شاء ووقت ما شاء؟ أليس في ذلك تبذير لمال الشعب بلا طائل.

الآن سمعت أن أمين حسن عمر فصل التيجاني السيسي وحلّ السلطة الإنتقالية. هي سلطة حلّها وربطها في يد موظف في القصر الجمهوري كم كانت تساوي؟ وهل كان رئيسها يعرف أن قراراته لا تساوي قيمة الحبر الذي تستهلكه؟

لقد نصحت صديقي السيسي قبل منعرج اللوى ولكنه لم يرعوي ولم يعر نصحي له بالاً وسدر في غيِّه. كنت اعيب عليه تبعيته العمياء لهذه الزمرة الحاكمة وهو المؤهل مما جميعه لشق طريقه بنفسه لنفسه ولكنه طبّق المثل الدارفوري (حُكم لساق ولا مال لخنّاق). والآن سيجد نفسه في منطقة وسطى بين الجنة والنار. فلا أهل دار فور سيكرمونه ولا الحكومة المركزية ستحترمه ويكون قد فقد كل شئ واراق ماءه على السراب.

تهافت التجاني السيسي على السلطة جعله يفقد مصداقيته ويقل وزنه عند الكثيرين ممن كانوا يكنون له كل الود والاحترام والتقدير وأنا أولهم. وبهكذا فعلة نكراء جعلته في موقع واحد مع من تعاون معهم ضد أهله وأقول واكرر ضد أهله ولن ينجوا من الحساب يوم يكون الحساب مهما كان وضعه آنذاك. عجبت لمن يترك قيادة جماهير ترتضيه لقيادة جماهير مدفوعة بالمصلحة الشخصية وهو يعلم علم اليقين أنه لن يقدر على تقديم ما تريده تلك الجماهير وقام بمطاردة عصفورين على الشجرة وترك الذي بيده يفلت بلا فائدة.

نريد من دكتور التجاني السيسي أن يقدِّم لنا كشف حساب بما قدمه لجماهير دار فور التي حكمها لسنين عددا ولم يقدِّم خلالها حلاً لمشكلة ظلت قائمة كما يوم استلم السلطة! ويضع في حسبانه أن التُّهم تطاله من كل ناحية وحدب ويطلب منه الجميع إبراء ذمّته قبل كل شئ آخر خاصة وقد سمعنا العجب العجاب عما دُفع له من مال في الخاص.. ولنا الحق أن نصدِّق ما سمعنا حتى يثبت لنا هو العكس. (العوج راي والعديل راي).

مبادرة ال52

مبادرة ال52

سمعنا أن المطلوبين لدى محكمة لاهاي الدولية عددهم 52 وأن اوراق الكوتشينة  وأن مقدمي المذكرة الاخيرة عددهم 52  فهل يا ترى إنكتب علينا هذا الرقم أم ماذا؟ ولماذا لم يشاوروننا لندلي بدلونا قبل تقديم مبادرتهم؟ واستغرب عدم وجود سوار الذهب من بينهم وهو عرّاب هذا الحكم؟

لنا كل الحق أن نشك في إخلاص وسلامة نية الأخوان المسلمين الذين صاروا الآن المؤتمر الوطني. ولكن ليس كل مؤتمر وطني أخ مسلم. فهنالك كثيرون أتت بهم الحبّة على قول الإمام عبد الرحمن الشهير..(الشهير للقول وللإمام بالطبع). فقد قال عليه الرحمة: (ناس جابتهم المحبة وناس جابتهم الدبّة وناس جابتهم الحبّة) ولكل مأرب وهدف ونية.

هنالك شيوعيون تحولوا بين عشية وضحاها إلى إسلاميين سياسيين وليس إسلاميين دينيين ونالوا من الوظائف والرتب العليا ما نالوا. حتى ضباط القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى اِندغموا في الإنقاذ وصاروا يرفعون أصابعهم مهللين مكبرين وملتحين وقبلها كانت اللحية ممنوعة على الجنود والضُّبّاط.

لكن المتمعِّن في القائمة يجد بها حفنة من الذين يمكن الركون إليهم أو الثقة بهم بدون ذكر أمثلة ولكن الواضح أن لحمة وسداة القائمة تتكون من كيزان بدرجة فارس ولا يمكن أن يأتي البعض ويقول لي: أنهم تحللوا من (الكوزنة). والسؤال لماذا لم يتركوها في تسعينيات القرن الماضي والإنقاذ في عنفوان جبروتها وظلمها للعباد. السبب بسيط هؤلاء شاركوا في كل تلك الأفعال المذرية والتي يندي لها الجبين خجلا ويريدون التحلل في هذه اللحظة المفصلية التاريخية.

لماذا لم يتحللوا ويقدموا مذكرتهم هذه في سبتمبر 2013 وقد فاق عدد الشهداء ال200 شهيداً؟ كان متأكدون أن الغلبة ما زالت للإنقاذ ولكن يبدو لي ومن حدسهم كمتمرسين في سياسة اللف والدوران والغون حتى النخاع في مخازي (الكوزنة) علموا أن ازفت الآزفة ليس لوقعها كاذبة .. خافضة رافعة ويريدون أن يرتفعوا على أكتاف الشعب المسالم المسكين (النّسّاي).

هل سنرى طحناً أم ماذا ستكون النتيجة؟ خذلان جديد للثورة وإطفاء لهيبها المشتعل خاصة وعناصر الإنتهازية مندسّة وسط ال52 أم ماذا سيحدث؟ الأيام حبالى ستأتي بكل جديد. (العوج راي والعديل راي).

فلنترك حرب حلايب ونجرِّب غيرها

فلنترك حرب حلايب ونجرِّب غيرها

بلغ السيل الزُّبي كما يقول المثل المعروف ولهذا تجد الآن الكثير من السودانيين يقولون: (فلنحارب مصر من أجل حلايب وأخواتها). ولكننا نقول لهم مثلاً آخر يقول: (حلّاً باليد ولا حلّاً بالسنون). فلنجرِّب الأسلوب المعروف بالسهل الممتنع ونرى النتائج ونقيِّمها وبعدها لكل مقام مقال. لماذا لا نجرِّب الآتي:

1-    إيقاف تصدير اللحوم حية ومذبوحة. ويمكننا فتح أسواق كثيرة جديدة لتغطِّي ذلك الصادر.

2-    إيقاف تصدير السمسم والكركدي إلا عبر خطابات إعتماد معززة من بنك درجة أولى.

3-    وقف إستيراد السلع الهامشية من مصر كالحلاوة والبسكويت وأوراق التواليت.

4-    إلغاء إتفاقية الحريات الأربعة الموقعة مع مصر من جانب السودان فقط.

5-    منع المصريين من العمل بالسودان.

6-    المطالبة باسترجاع مساحة 150 الف كلم مربع صارت من ضمن بحيرة السد العالي.

7-    مطالبة مصر بتعويض لاستخدام البحيرة أعلاه لمدة ال45 سنة الماضية.

8-    إستغلال كمية ال10 مليار متر مكعب ماء من حصتنا والتي تذهب سنوياً لمصر.

9-    مطالبة مصر بالتعويض عن ال570 مليار متر مكعب ماء ذهبت لمصر من حصتنا في مياه النيل خلال الفترة من 1959 وحتى اليوم.

10-                        بعدم مقدرة مصر على التعويض لما ورد في (9) أعلاه يتم خصم 10 مليار متر مكعب ماء من حصة مصر سنويا لمدة 57 سنة قادمة لتستنفع بها الأجيال السودانية القادمة.

11-                        البدء في إقامة سدود وخزانات تستوعب كميات المياه السودانية لاستخدامها في الأغراض المعروفة.

12-                        البدء في توصيل المياه للشرق والغرب غرب أنابيب مياه لتسقي المناطق العطشى هناك.

13-                        التوقيع على إتفاقية عنتيبي لتقسيم المياه والتي ستحفظ للسودان حقه للأجيال القادمة في ظل زيادة السكان المتوقعة.

14-                        تأييد إثيوبيا لإقامة سد النهضة وأيّ سد  جديد ترى  أنها ستكون في مصلحتها الاقتصادية على أن يكون للسودان نصيب معلوم في المياه المخزنة في السدود التي تقيمها إثيوبيا.

قد يقول البعض وماذا عن مصالح السودانيين المقيمين أو العابرين أو المسافرين لمصر؟ وأنهم سوف يتضررون من مثل هذه المعاملة وربما تعاملهم مصر بنفس الصورة. يقول المثل: (كان ما بطّلت غرض ما بتقضي غرض). والغرض الذي نود قضاءه هو مصلحة الوطن وجلّ سكانه والذين في مصر أقلية يمكنهم تدبير أمرهم كما فعلوا في مصر.

ومن معلوماتنا عن السودانيين في مصر فهم ليسوا في حاجة لمصر وربما العكس فمدخرات السودانيين بمصر تُحسب بمليارات الدولارات وعدد الشقق المملوكة لسودانيين في مصر تُحسب بعشرات الآلاف ولا تجرؤ مصر على معاقبة السودانيين المقيمين فيها جراء تصرُّف حكومة السودان وإلا لأنهارت أسعار العقارات في مصر لو قرر السودانيون بيع ممتلكاتهم ومغادرة مصر لأي جهة كانت. ولو سحب كل السودانيون مدخراتهم من البنوك المصرية لأنهار الجنيه المصري أكثر مما هو منهار الآن، فليطمئن الذين يحسبون حساباً للسودانيين المرتبطين عضوياً بمصر.

فلنجرِّب فربما تكون في صالحنا ولنقم بالفعل ولا ننتظر ردّ الفعل كل مرة. (العوج راي والعديل راي).